محسن سرخو، مدیر سابق تأمین اجتماعی: بازنشستگی‌های پیش از موعد، خسارت‌های بیشتری به سازمان وارد می‌کند | علی حیدری، کارشناس رفاه: دولت از سال ۱۳۵۴ به تأمین اجتماعی بدهکار است

رویداد۲۴| امیرحسین جعفری: سازمان تأمین اجتماعی بحران‌های بسیاری را پشت سرمی گذارد که عمده‌ی آن ناشی از رفتار‌های دولت‌ها نسبت به این سازمان است. برخی تصور می‌کنند مشکل از چند سال اخیر و یا چند دولت اخیر است، اما با یک نگاهی جدی‌تر می‌توان دریافت که دولت حتی در سال‌های قبل از انقلاب هم چنین رویکردی نسبت به این سازمان داشته است. تأمین اجتماعی حالا منتظر دریافت بدهی‌های خود از دولت برای تأمین نقدینگی‌های جاری است.

بده و بستان تأمین اجتماعی با دولت

محسن سرخو، از مدیران سابق تأمین اجتماعی، معقتد است که سازمان تأمین اجتماعی به جای بدهی‌های خود شرکت‌های سوددهی را از دولت خواهد گرفت و در راستای اصلاح ساختار خود، شرکت‌های زیان ده را از چرخه خارج خواهد کرد. او می‌گوید: «دولت بدهی‌هایی به سازمان تأمین اجتماعی دارد و تا جاییکه بنده اطلاع دارم، قرار است که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی دارند و مربوط به صندوق‌های دیگر بیمه‌ای هستند، به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مطالبات، واگذار شود. احتمالاً خود سازمان تأمین اجتماعی هم یک اصلاح ساختار در سیستم شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد و شرکت‌هایی که خیلی سودده نیستند و گردش مالی بالایی ندارند، از چرخه‌ی تأمین خارج شوند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرند. شرکت‌های سودده نیز به عنوان شرکت‌های مدیریتی نگه داشته شود.» 
او در همین رابطه افزود: «دولت در گام نخست باید به وظایف خود عمل کند، افزایش حقوق‌ها نیز به شکلی باشد که از تمام حقوق بتوان حق بیمه کسر کرد. دولت مصوبه‌ای داشت که از اضافه کاری کارمندان حق بیمه کسر نشود، این مسأله باعث ضعف منابع سازمان می‌شود.»

کاهش بیمه پردازان

سرخو معتقد است که سازمان تأمین اجتماعی ضمن جلوگیری از فراربیمه‌ای، باید از افزایش دستمزد‌ها حمایت کند تا حق بیمه بیشتری نیز به دست آورد. او می‌گوید: «مهم‌ترین منابع سازمان تأمین اجتماعی، همواره حق بیمه‌هایی بوده که دریافت می‌شده و سود این بنگاه‌ها مطرح نبوده است. حق بیمه‌ها و مطالباتی که دولت باید به روز به سازمان پرداخت کند، مهم‌ترین منابع سازمان هستند که در این راستا، اگر سازمان بتواند جلوی فرار بیمه‌ای را بگیرد و دامنه‌ی افراد بیمه شده را گسترش دهد، طبیعتا درآمداش افزایش پیدا می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی باید از دریافت‌های غیرحق توسط برخی از افراد هم جلوگیری کند. بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد، می‌تواند خسارت‌های بیشتری به سازمان وارد کند و باید جلوی آن گرفته شود. همینطور که مستمری‌ها افزایش پیدا می‌کند، به همان مراتب حقوق بازنشستگان هم افزایش یابد، منابع سازمان خیلی افزایش پیدا می‌کند. 
در ادامه گفتگو کردیم با علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی و رفاه، که در رابطه با نقش دولت در ناترازی صندوق‌های تأمین اجتماعی به «رویداد ۲۴» گفت: «ناترازی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی عوامل مختلفی دارد. مسأله‌ی متغیر‌های اقتصادی و عدم رشد اقتصادی متناسب که در یک دهه‌ی گذشته دیده شده است. نیروی کار غیرمجاز خارجی که روی فرصت‌های شغلی ایرانی‌ها می‌نشیند و، چون بیمه نمی‌پردازد مشکل ایجاد می‌کند. بحث ضعف شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سازمان هم مطرح است. یک سری از افراد را هم به مرور بازنشسته‌ی زودرس کردند که مؤثر بوده است.»

بدهی‌های تاریخی دولت به تأمین اجتماعی

حیدری معتقد است که دولت با پرداخت بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی، مشکل نقدینگی این سازمان را تا ۱۰ سال حل می‌کند. او می‌گوید: «یکی از عوامل مهم ضعف سازمان تأمین، عدم پرداخت‌های دولت است. سازمان تأمین اجتماعی درست است که به لحاظ تعهدی در قبال بیمه شدگان دچار ناترازی است، اما به لحاظ نقدینگی حق بیمه‌ای که از کارگر و کارفرما دریافت می‌کرد، پاسخگوی هزینه‌های جاری سال بود. بعد از اجرای طرح تحول سلامت که همه‌ی هزینه‌های این طرح بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شد، سازمان تأمین اجتماعی را دچار کسری نقدینگی کرد. چون دولت حق بیمه‌ی خود را نمی‌دهد، سازمان ناچار به فروش اموال و انتشار اوراق شد. محاسبات جدید در سازمان نشان می‌دهد که اگر دولت بدهی‌های جاری‌اش را نقدا بپردازد، سازمان تا حدود ۱۰ سال آینده مشکل نقدینگی نخواهد داشت. دولت به حساب خود ۵۰۰ همت و به حساب محاسبات سازمان ۷۰۰ همت و به حساب به روزرسانی بدهی‌های دولت از سال ۵۴ تاکنون، دولت ۲ هزار و ۵۰۰ همت به سازمان بدهکار است.»

نیم قرن بذل و بخشش دولت از تأمین اجتماعی

حیدری معتقد است که دولت در نیم قرن اخیر به تعهدات خود در حوزه‌ی تأمین اجتماعی عمل نکرده و تنها به هزینه‌های این سازمان اضافه کرده است. او می‌گوید: «تا قبل از ۱۳۵۴، دولت سهمی در پرداخت بیمه نداشت، اما از سال ۵۴ مقرر شد که از ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۰ درصد کارفرما، ۷ درصد کارگر و ۳ درصد را دولت بدهد. دولت از همان سال این رقم را نپرداخته است. دولت در زمان جنگ هم یک قرض ۵ میلیاردی از سازمان گرفته یک سری بیمارستان هم در دهه‌ی هفتاد گرفته است. به مرور یک سری از اقشار مانند قالیبافان، خادمین، روحانیون و هنرمندان و... به سازمان تکلیف شدند که تحت پوشش قرار بگیرند. خیلی از این افراد الان مستمری بگیر شده‌اند، اما دولت حق بیمه‌ی آنها را نپرداخته است.»